أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندى، محاكمة متهم بقتل أم وابنتها لسرقتهما في مدينة 15 مايو لجلسة 19 يناير المقبل.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم ب قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض “سكين” وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة نجلتها إلا أن المتهم قام بتسديد طعناته النافذة لها مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.
وتنص المادة 23و 44 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
