كتب/محمد علي
يومًا حبس احتياطي، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ببراءة حنين حسام، الشهيرة بـ«فتاة التيك توك»، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، من اتهامها بـ«التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، قررت الجامعة عودتها إلى الدراسة.
نرصد رحلة فتاة «التيك توك» من «السوشيال ميديا» إلى القبض عليها، وبرأتها وعودتها إلى الجامعة.
تصدرت حنين حسام، صاحبة لقب «هرم مصر الرابع»، محرك البحث «جوجل» خلال العام الماضي، بسبب مقاطعها عبر حسابها بـ«إنستجرام»، والتي تسببت في إلقاء القبض عليها بتهم «الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، والاتجار بالبشر».
في 18 أبريل الماضي، طالبت «حسام» التي يتابعها 1.2 مليون عبر «تيك توك»، في فيديو أثار الرأي العام ضدها، وكان سببًا في إلقاء القبض عليها، الفتيات الباحثات عن عمل في اتباع خطوات، مثل: فتح الكاميرات من غرفهن عبر تطبيق الفيديوهات «لايكي»، مقابل مبالغ مالية بالدولار تزيد وفقًا لعدد الزيارات.
وبعد نشر الفيديو بيومين، قررت جامعة القاهرة، حيث تدرس «حسام» بكلية الآثار، إحالة الفتاة إلى الشؤون القانونية بتهم الإتيان بـ«سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة، والقيم والتقاليد الجامعية».
في اليوم التالي، ضبطت أجهزة الأمن الطالبة حنين حسام على خلفية بثها لفيديو «تحريض الفتيات على الفسق والفجور».
وفي 11 يونيو الماضي، أحالت النيابة العامة «حسام»- محبوسة، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية- المختصة بنظر القضايا الإلكترونية.
وقضت «جنح القاهرة»، في 27 يوليو الماضي، بحبس حنين حسام، سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه، لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الفسق.
وبتاريخ 12 يناير الجاري، قضت محكمة مستأنف القاهرة، ببراءة حنين حسام من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.
قال المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الطالبة حنين حسام المقيدة بكلية الآثار ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات، بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها.
كما أوضح الدكتور علم الدين، أن الطالبة لم يتم فصلها من الجامعة العام الماضي، ولم تمنع قبل ذلك من أداء الامتحانات، ولكن تم تحويلها للتحقيق، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفض فصل الطالبة حنين حسام أو منعها من أداء الامتحانات، بعد صدور قرار الاتهام لها، حيث أن قرار التحويل للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات، ولكن لاستبيان الحقيقة.
