تساؤل يطرحه كثيرون: ما مصير العقار إذا لم يتم تسجيله في الشهر العقاري؟ عدم تسجيل العقار يعني أن الملكية القانونية لا تنتقل بشكل كامل، حتى لو كان الحائز يشغل العقار أو يمتلك عقد بيع ابتدائي.
العقد غير المسجل يعتبر غير حجة على الغير، ما يفتح المجال لمنازعات قانونية محتملة بين الأطراف. هذا يعني أن المالك قد يواجه صعوبات في التصرف بالعقار، سواء بالبيع أو الرهن، كما قد يواجه مشكلات في إنهاء بعض الإجراءات الرسمية أو الاشتراك في المرافق العامة دون تقديم سند ملكية مسجل.
في حال وقوع نزاع، قد يضطر المالك للجوء إلى القضاء لإثبات حقه في العقار، وهي عملية قد تستغرق وقتًا طويلًا وتكلف مبالغ إضافية. ومن هنا تأتي أهمية تسجيل العقار في الشهر العقاري، ليس فقط لإثبات الملكية، ولكن أيضًا لحماية المالك من أي نزاعات مستقبلية.
تؤكد الجهات المعنية أن التسجيل العقاري يعزز الأمن القانوني ويضمن الاستقرار للمعاملات العقارية، كما يسهل التعاملات الرسمية والمالية، ويجعل ملكية العقار واضحة للجميع.
بالتالي، فإن الإجراء القانوني البسيط لتسجيل العقار يمكن أن يوفر على المالك الكثير من المتاعب والمخاطر المحتملة في المستقبل.
