أعلنت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، إحالة ثمانية مسؤولين سابقين في حيي «مصر الجديدة» و«النزهة» إلى المحكمة التأديبية للإدارة العليا، بعد ثبوت تورطهم في تلقي رشاوى مالية وسبائك ذهب مقابل تسهيل أعمال رسمية أو التهاون في أداء واجباتهم الوظيفية.
وشملت قائمة المتهمين رئيسي الحيين السابقين وعددًا من المسؤولين، بينهم مديرة منطقة الإسكان ومدير التنظيم ومهندس التنظيم، حيث أظهرت التحقيقات أنهم تقاضوا مبالغ مالية لتسهيل إصدار رخص بناء، واعتماد طلبات تصالح على مخالفات عقارية، والمصادقة على توصيل المرافق والتشطيبات دون الالتزام باللوائح القانونية.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين لم يتخذوا الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء، مثل تعلية الطوابق أو تعديل أنشطة الوحدات السكنية دون تراخيص، في حين تقاضى رئيس جهاز التفتيش الفني السابق ثلاث سبائك ذهب مقابل إصدار خطابات رخصة ضمنية، وشارك عضو اللجنة الفنية في تزوير مستندات رسمية لاستخدامها ضمن طلبات التصالح.
وكانت الأحكام الصادرة بحق المتهمين قد تضمنت السجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية والمستندات المزورة، ما دفع رئيس النيابة إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهات المهنية المختصة، مثل نقابة المهندسين والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
