أعلنت هيئة الدفاع عن المتهم في قضية «فتاة الأتوبيس»، إخلاء سبيل موكلهم رسميًا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وزوال أسباب التحفظ عليه.
وأوضح المستشار زياد عبد الصمد، المحامي بالنقض، أن موكله كان قد أُفرج عنه سابقًا بكفالة مالية في واقعة التحرش، إلا أنه جرى التحفظ عليه لاحقًا لتنفيذ حكم سابق في القضية رقم 6001 لسنة 2025، المتعلقة بحصوله على قرض من إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي منذ نحو ثلاث سنوات. وبعد الانتهاء من إجراءات المعارضة الجزئية، تم إخلاء سبيله رسميًا.
وكانت تحريات أجهزة الأمن كشفت أن الشاكية، موظفة بإحدى الشركات، تعرضت للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله. وقامت الشاكية بتصوير الواقعة بهاتفها المحمول ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، ما ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه. تأتي هذه الواقعة في إطار جهود السلطات لتطبيق القانون ومكافحة التحرش وحماية المواطنين، مع ضمان حقوق جميع الأطراف القانونية خلال مسار التحقيق والمحاكمة.
