أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال القضية رقم 1034 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة 20 متهمًا لاتهامهم بارتكاب جنايات وجنح اقتصادية تتعلق بتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص عبر منصة FBC. المتهمون من جنسيات مصرية وصينية ويابانية.
وشملت قائمة المتهمين: ت.ج – صينية الجنسية، ج.ج – صيني الجنسية، ت.ج – يابانية الجنسية، ي.ي.ك – صيني الجنسية، أ.ع.س.ا – مصري الجنسية، م.ح.س.م.م.ا – مصري الجنسية، ع.ص.ع.ع – مصري الجنسية، ع.م.ع.ص – مصري الجنسية، م.ع.ع.م.م – مصري الجنسية، س.س.إ.ا – مصري الجنسية، ح.ع.إ.ع – مصري الجنسية، ح.ب.إ.ح – مصري الجنسية، أ.ع.ع.ف – مصري الجنسية، م.ف.إ.أ – مصري الجنسية، ع.ع.م.ا – مصري الجنسية، ح.ع.م.ع – مصري الجنسية، ع.م.خ.م – مصري الجنسية، أ.ط.م.ن.إ – مصري الجنسية، وم.ح.إ.ح – مصرية الجنسية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين منذ فبراير 2025، وفي نطاق عدة محافظات منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسوان، الأقصر، الفيوم وبني سويف، قاموا بتلقي أموال المواطنين بغرض توظيفها واستثمارها إلكترونيًا عبر منصة FBC دون ترخيص قانوني من الهيئة العامة للرقابة المالية، مستهدفين الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال. وتم تحديد إجمالي المبالغ المستلمة بـ 15,929,357 جنيه، مع امتناع المتهمين عن رد 14,924,769 جنيه من الأموال المستحقة للمجني عليهم، وهو ما أدرجته الكشوف المرفقة بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أنشأوا وحافظوا على حسابات إلكترونية على فيسبوك وواتساب وتليجرام بغرض ارتكاب الجرائم، إضافة إلى حيازة وتداول برامج وشفرات خاصة بالمنصة دون سند قانوني. كما نسبت جهات التحقيق للمتهم الرابع تهمة مستقلة تتعلق بالتعامل في العملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي عبر منصة “آي إم توكن”، وتنفيذ عمليات بيع وشراء عملة USDT.
واستند أمر الإحالة إلى مخالفة المتهمين لقوانين الشركات العاملة في تلقي الأموال للاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الاتصالات، وأمر بمتابعة حبس المتهمين المحبوسين على ذمة المحاكمة لحين الفصل القضائي.
