تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـرشوة الهواتف المحمولة داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وذلك برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية عدد من المستشارين، وأمانة سر أشرف حسن.
وتعود تفاصيل القضية إلى كشف إدارة البحث الجنائي بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون عن تشكيل يضم أربعة متهمين، على خلفية وقائع رشوة وإدخال هواتف محمولة إلى داخل السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت للمتهم الأول، بصفته مساعد شرطة بقطاع شرطة الحماية المجتمعية، تهمة طلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث طلب وتسلّم مبلغ 640 ألف جنيه من المتهم الثاني، بوساطة المتهمين الثالث والرابع، نظير إدخال هواتف محمولة إلى محبس الأخير.
كما أُسند للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي، فيما نُسب للمتهمين الأول والثاني إدخال أشياء محظورة داخل السجن بالمخالفة للقانون.
وواجه المتهمان الثالث والرابع تهمة التوسط في الرشوة، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إدخال الهواتف المحمولة إلى داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في إطار استعراض الاتهامات وسماع المرافعات، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.
