تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الواقعة
أوضح بيان وزارة الداخلية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها عبر تأسيس شركات، وشراء قطع أراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن نشاطات مشروعة. وتقدر القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 100 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة متابعة التحقيقات لضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
