تواصل المحكمة المختصة، اليوم الأحد، نظر محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.
وأقر المتهم الثاني خلال التحقيقات بأنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مؤكدًا أنه تعامل بحسن نية، بعدما طلبت منه المتهمة الأولى، وهي جارته، مساعدتها في بيعها.
وأوضح المتهم أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث بمنطقة الصاغة، حيث يعمل وسيط في بيع الذهب مقابل عمولة.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وأخفت القطعة المكسورة معها، في محاولة لطمس معالمها الأثرية وعدم إثارة الشبهات.
وأشار المتهم إلى أن التعاملات داخل سوق الصاغة تتم غالبًا بين التجار دون فواتير، باعتبارها ممارسة شائعة، بينما تُستخدم الفواتير فقط في البيع المباشر للعملاء.
