أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات العاجلة بشأن واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الأولية التي بدأت بعد تداول شكاوى وبلاغات من أولياء الأمور. وقررت النيابة حبس المتهمين في القضية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات اللازمة والتأكد من ملابسات الحادث.
كما سمحت النيابة للأطفال بمغادرة القسم بصحبة ذويهم فور الانتهاء من سماع أقوالهم، حرصًا على سلامتهم النفسية وتجنب تعرضهم لأي ضغوط. وفي إطار فحص المتهمين، أمرت النيابة بإحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لسحب عينات من الدم والبول، بهدف التأكد من خلوهم من أي مواد مخدرة قد تكون مؤثرة على سلوكهم أو مرتبطة بالواقعة. وأُخضع المتهمون أيضًا لكشف طبي شامل داخل مستشفى حكومية لبيان حالتهم الصحية العامة.
ومن ضمن الإجراءات الفنية، قررت النيابة إرسال الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصها تفصيليًا والبحث عن أي محادثات أو صور أو مقاطع فيديو يمكن أن تثبت تورطهم أو تكشف تفاصيل إضافية حول الاعتداء. كما تم استدعاء مشرفة الحضانة ومسؤولة شؤون العاملين بالمدرسة لسماع أقوالهما حول ما جرى داخل المؤسسة التعليمية.
وطلبت النيابة حضور مدير الشؤون القانونية بالمدرسة صباح اليوم لاستكمال بقية التحقيقات، في خطوة تشير إلى عزم الجهات المختصة كشف ملابسات الواقعة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
