واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن المهمتين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بمبلغ 60 مليون جنيه.
وأكدت الأجهزة الأمنية، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
