أحالت جهات التحقيق المختصة محاسبًا بشركة “إنبي” (الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية) إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باختلاس أكثر من 6 ملايين جنيه مصري كانت مخصصة لصرف رواتب العاملين بفرع الشركة في المملكة العربية السعودية.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، التي جرت تحت إشراف المستشار عمر فتحي، المحامي العام، أن القضية المقيدة برقم 9639 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمقيدة كليًا برقم 2914 لسنة 2025، تعود وقائعها إلى النصف الأول من العام الجاري، حين قام المتهم باختلاس مبالغ مالية أُودعت بخزينة الشركة بحكم عمله.
ووجّهت النيابة إلى المتهم، محمد هـ. ع، البالغ من العمر 35 عامًا، ويعمل محاسبًا وأمين خزينة بفرع “إنبي”، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية، تهمتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية تتعلق بشركة مساهمة عامة تساهم الدولة في رأسمالها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، بحكم وظيفته ومسؤوليته عن صرف أجور العاملين، اختلس مبالغ مالية أُسندت إليه في خزينة الشركة، واستولى عليها لنفسه دون وجه حق، مستغلًا الثقة التي منحته إياها جهة عمله.
كما بيّنت النيابة أن الجريمة لم تقتصر على الاختلاس فقط، بل شملت أيضًا تزوير ثلاثة إيصالات استلام رواتب بخط يد المتهم، حيث ادعى فيها – على خلاف الحقيقة – أن اثنين من موظفي الشركة تسلما مستحقاتهما المالية، ووقّع بدلاً عنهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أرفق الإيصالات المزورة ضمن السجلات الرسمية الخاصة بصرف الرواتب، في محاولة لإخفاء العجز المالي وتضليل فرق المراجعة الداخلية، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة خلال مراجعة دورية للحسابات.
وانتهت النيابة إلى أن الوقائع تشكل جنايتي اختلاس أموال عامة من موظف عام مؤتمن على الودائع، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، في شركة تملك الدولة حصة في رأسمالها.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاسبته بموجب المواد 112، 118، 118 مكرر، 211، 214، و215 من قانون العقوبات، مع استمرار حبسه حتى صدور الحكم.
