أمرت النيابة العامة بإحالة مصور وناشر المقطع المخل المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المتهمين بالتعدي عليه وإتلاف سيارته بطريق المحور، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة.
وأكدت النيابة في بيان رسمي، أن نشر أو تداول مقاطع تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه يُعد جريمة جنائية، حتى إذا كان ما يظهر في المقطع يمثل مخالفة قانونية، مشددة على ضرورة الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية دون نشر تلك المواد عبر الإنترنت.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم الذي قام بتصوير ونشر المقطع، والذي يظهر خلاله ارتكاب فتاة رفقة آخر فعلًا مخلًا بالآداب العامة داخل مركبة بالطريق العام، وواجهته باتهامات نشر محتوى ينتهك الخصوصية بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت المتهمين الذين تعدوا عليه، واعترفوا أنهم شاهدوه يصور الواقعة عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية، ليقوم أحدهم بإيقاف سيارته والتعدي عليه بالضرب وتحطيم أجزاء من مركبته، وذلك بعد مشاهدتهم إحدى الفتيات بصحبته تقوم بفعل غير لائق.
وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
⚖️ النيابة تجدد تحذيرها:
وجددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، وعدم تداول المقاطع المصورة المخالفة للقانون، والتوجه إلى الجهات الرسمية حال رصد أي واقعة تستدعي الإبلاغ، حرصًا على حسن سير العدالة وصون القيم المجتمعية.
