في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية النوعية، مستهدفة الأنشطة غير القانونية التي تمس استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغت القيمة المالية المضبوطة نحو 5 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة في إطار التصدي لمحاولات المضاربة بأسعار العملات، وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، وهي ممارسات تؤدي إلى اضطرابات في سوق الصرف، وتؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في تلك القضايا، تمهيداً لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وخصوصاً المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملة، للحفاظ على سلامة الأسواق المالية وحماية مقدرات الاقتصاد المصري.
