تستأنف محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم، نظر جلسة الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”انفجار خط الغاز بطريق الواحات”، وذلك للطعن على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بسجنهم 10 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لإدانتهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، إلى جانب احتراق 11 مركبة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطهم في إهمال جسيم ومخالفة لأحكام قانون تنظيم الغاز الطبيعي، أثناء تنفيذ أعمال تطوير بطريق الواحات، ما أدى إلى وقوع الانفجار ووقوع كارثة مروعة.
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع التي امتدت لأكثر من 90 دقيقة، حيث طالب محامو المتهمين ببراءتهم، مؤكدين أنهم مجرد منفذين للأوامر، دون سلطة إشرافية أو اتخاذ قرارات فنية.
وفجّر الدفاع مفاجأة قانونية بطلبه الانضمام إلى مطالب أسر الضحايا، بشأن ضم متهمين جدد للقضية، من بينهم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ونائبه، وممثلو شركتي الغاز والمقاولات، باعتبارهم مسؤولين عن متابعة ومراقبة الإجراءات الفنية والتنفيذية لأعمال التطوير بالطريق.
من جهتهم، طالب ذوو الضحايا بتعويضات مدنية مؤقتة تراوحت بين 10 آلاف و200 ألف جنيه، وقدموا طلباتهم للنيابة لتضمينها ضمن ملف القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا مخالفات جسيمة، أبرزها الشروع في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو إخطار شركة الغاز، إلى جانب استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ احتياطات السلامة المهنية، ما أدى إلى كسر خط الغاز واشتعاله، في ظل غياب الإشراف الفني من الجهات المختصة.
وأكدت النيابة في تقاريرها الفنية أن الحادث كان نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق في الخط، ما يعزز مسؤولية المتهمين عن الواقعة.
