انطلقت صباح الأربعاء 25 يونيو 2025، أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود الأمنية العربية، وبرئاسة العميد عبدالله حسين الحسن.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن شكره وتقديره لتونس قيادةً وشعباً على استضافتها الكريمة للمجلس، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الأمني في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الأدلة الجنائية والبحث الأمني.
وشدد “كومان” على إدانة المجلس للعدوان الإيراني على دولة قطر، مشيداً بدور قطر في التوصل إلى وقف إطلاق النار، كما أدان العمل الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس بدمشق، مؤكداً تضامن المجلس مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتناول كومان في كلمته محاور المؤتمر، وعلى رأسها قواعد البيانات الجنائية، حيث أشار إلى مناقشة ثلاث بنود مهمة تتعلق باستعراض قواعد البيانات الجنائية بالدول الأعضاء، وإنشاء قواعد بيانات عربية للبصمات الباليستية، وطبعات الأصابع وراحة اليد، مشدداً على أهميتها في كشف الجرائم العابرة للحدود.
كما أشار إلى أهمية الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية، مؤكداً على ضرورة حماية المعطيات الشخصية والامتثال للإجراءات القانونية.
وفي ختام كلمته، تطرّق معاليه إلى التحديات الأمنية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش استخداماته الإجرامية وسبل مكافحتها ضمن الخطة العربية الجاري إعدادها للتعامل مع هذا التهديد المستجد.
وأكد أن المجلس يولي أهمية قصوى لتبادل التجارب العربية، وتعزيز التكامل الأمني والتقني بين الأجهزة المختصة، بما يسهم في توطيد الأمن في الدول العربية.
