تبدأ الأجهزة المختصة، تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد بصورة غير الشرعية .
ونفى مصدر مسئول، إيقاف الخدمات المقدمة الى الأجانب مشيراً إلى استمرار تقديم كافة الخدمات للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية داخل البلاد تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بمد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام.
مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بـ مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
وكانت الأجهزة المختصة ناشدت كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كافة الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة.
وكانت فى وقت سابق اطلقت الحكومة حملة “سارع بتصحيح أوضاعك بمصر”، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
ومنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
