عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في “العلمين الجديدة” لبحث ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بصناعة الهواتف المحمولة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو للتصدير.
شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول
وأوضح أن هناك عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن الهدف هو توطين هذه الصناعة في مصر لتحقيق الاكتفاء المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تسهيل وتشجيع الشركات العالمية على التواجد في مصر وتعزيز حجم هذه الصناعة في البلاد.
من جانبه، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف من توطين صناعة الهواتف المحمولة التي تشمل تلبية احتياجات السوق المحلية، زيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
إنشاء مصانع محلية
كما قدم الدكتور عمرو طلعت نظرة عامة عن السوق المصرية، مشيرًا إلى بعض الشركات التي قامت بإنشاء مصانع محلية، مثل شركة “سامسونج” في بني سويف، التي وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، واستثماراتها بلغت 20 مليون دولار، ووفرت نحو 400 فرصة عمل. وأيضًا مصنع “فيفو” في العاشر من رمضان بنفس الاستثمارات والطاقة الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن شركات مثل “شاومي” و”نوكيا” و”إنيفينكس” و”مايكروماكس” تقوم أيضًا بتصنيع الهواتف محليًا، مع إجمالي طاقة إنتاجية تقدر بنحو 7.5 مليون وحدة.
شركة نوكيا وخط إنتاج في أسيوط
على سبيل المثال، أنشأت شركة “نوكيا” في عام 2023 خط إنتاج في أسيوط بالتعاون مع شركة “سيكو”، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة، وباستثمارات 20 مليون دولار، مع توفير 400 فرصة عمل.
كما نوه الوزير بالتوسعات الجديدة التي تقوم بها الشركات في مصر وما ستوفره من منتجات وفرص عمل. وأكد أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر حاليًا 2050 فرصة عمل.
تطرق الوزير أيضًا إلى عناصر استراتيجية توطين صناعة الهواتف المحمولة، التي تشمل حوافز لجذب الشركات وإجراءات لحوكمة القطاع ومنع دخول الأجهزة غير الرسمية إلى السوق.
وشهد الاجتماع توافقًا بين الوزراء والمسؤولين على الآليات المقترحة لجذب الاستثمارات الجديدة وتطوير هذا القطاع.
