قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد ، تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية؛ لجلسة15 سبتمبر المقبل، للمرافعة عن المتهمين الأول والثاني، واطلاع دفاع باقي المتهمين علي أوراق القضية.
واستمع المحكمة الى أقوال الشهود، وسألت المحكمة المتهم التاسع، هل أنت أعطيت رشوة ليرد المتهم، أيوة أنا قدمت رشوة يافندم ومتمسك بأقوالي في النيابة العامة.
واستمعت المحكمة أيضا إلى اقوال المتهم العاشر، حيث أكد أيضا أنه قدم رشوة في القضية المعروضة أمام المحكمة في رشوة وزارة الري.
كما استمعت المحكمة إلى المتهم الحادي عشر، حب أكد أنه يعمل في شركة المقاولات محل الواقعة، وسألته النيابة ما قولك أنك قدمت الرشوة، حيث أجاب أنا بأقر وأعترف ومتسمك بأقوالي في النيابة.
وسألت المحكمة شاهد النفي مقاول: ما معلوماتك عن الواقعة.. فقال أنا جاي أشهد أن المتهم الخامس عمره ما طلب مني فلوس موضحاً بان المتهم طلب منه حفارات، خاصة في الواقعة ووردت له 5 حفارات”، كما سئل الدفاع شاهد النفي: “هل تقاضى منك المتهم الخامس أي مبالغ مالي مقابل الرشوة”..فقال المتهم لم يطلب مني أي مبالغ خارج العمل.
وسألت المحكمة شاهد النفي سائق خاص بالمتهم الرابع: ما علاقتك بالمتهم الرابع.. فأجاب: أنا بوصله ببعض المشاهير الخاصة بالشغل وفي مرة رحت له بلد في بني سويف والكلام ده كان في شهر مارس، وأنا كنت بروح معاه مرتين في الأسبوع موضحاً بانه كان يوصل المتهم إلى أماكن مختلفة ويتقاضى عنها أجر.
كما استمعت المحكمة الى أقوال شاهدة النفي السادسة ..وسألت المحكمة شاهدة النفي حيث قالت: انا سكرتيرة في مكتب النوبارية في وزارة الري، وانا بشهد مع المتهمة السادسة.
وسألتها المحكمة ما معلوماتك؟ أجابت، أن أحد الزملاء كان يعلم أن المتهمة السادسة مريضة وطلب منها أن تعمل عملية في إحدى المستشفيات وهي رفضت العلاج على نفقة الدولة ولم تأخذ رشوة.
وهل من اختصاص المتهمة السادسة أن تسمح بصرف مستخلصات مالية ام إدارة العقود؟.. وقالت الشاهدة: هي المختصة بذلك ولكن ليس لها علاقة بصرف اي مستخلصات بشأن الواقعة.
وما قولك فيما جاء بالتحقيقات والتقارير المقدمة من الوزارة ومركز البحوث، بأن الواقعة فيها أخطاء جسيمة ؟ أجابت الشاهدة: لا يوجد أخطاء في تلك الواقعة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين جميعا إلى محكمة الجنايات القاهرة مرفق أقرارات واعترفات المتهمين وتحريات الرقابة الأدارية وما آلت اليه التحقيقات فى القضية: المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا- رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية – قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية، كما انه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
