أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار أحمد عبدالحميد عبود، رئيسًا لمجلس الدولة.
والمستشار أحمد عبود من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.
وعين المستشار أحمد عبود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 10 أبريل 1978، وتدرج في الوظائف القضائية حتى رقي نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما عمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل منذ تعيينه في المجلس وحتى سبتمبر 1991، وعضوًا بالمكتب الفني بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996.
كما عمل المستشار أحمد عبود عضوًا بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا من أكتوبر 2000 حتى سبتمبر 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية)، ورئيسًا لدائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شئون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة).
وترأس المستشار أحمد عبود إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر 2017، ثم تم ندبه عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتولى منصب وكيل قسم التشريع بمجلس الدولة من أكتوبر 2020 حتى 2021، ورئيسًا للدائرة (السابعة موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، ورئيسًا لمحكمة القضاء الإداري (عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة) من 7 سبتمبر سنة 2022 وحتى 30 يونيو 2024.
وعمل المستشار أحمد عبود عضوًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة القاهرة، ومستشارًا قانونيًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
