تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، اليوم الأربعاء، إلغاء القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار اثنين من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بالرشوة الكبرى فى الجمارك.
قضية الرشوة الكبرى
والمتهمون، هم: «محمد.ر»، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و«علي.ع»، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و«محمود.م»، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و«صفوت.ع»، مستخلص جمركي، و«شادي.ح»، مدير جمرك العاشر من رمضان، و«محمد.ج»، حاصل على دبلوم فنى صناعي، و«سيد.غ»، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع فى وزارة العدل.
وحضر المتهمان «الرابع» و«السادس» لتسليم نفسيهما إلى «الجنايات»، عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية، والوارد بقرار الإحالة إلى المحاكمة.
كما حضر المتهمان «الخامس» و«السابع»، المخلى سبيلهما، وكذا المتهمون من الأول حتى الثالث إلى مقر المحكمة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه، على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادي.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «علي.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
