بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة ، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان “بدون ترخيص”، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية ،وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” وأحدهم المدير المسئول.
وعلى جانب اخر تبين وجود عدد 75 شخصا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية “ممنوع تداولها بدون استشارة طبية” – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين – عدد 3 سجل دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز ، دفتر تحصيل نقدية.
ومن ناحية اخرى تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص- مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية- عدم وجود تجهيزات طبية- عدم توفير وسائل السلامة الصحية” وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.
وأمرت النيابة بعرض المحتجزين على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن الإصابات التي لحقت بهم، واستدعاء ذويهم لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
فتحت نيابة المعادى الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة تعرض ٧٥ شخصا للاحتجاز والتعذيب بداعي العلاج من الإدمان، وقررت حبس أربعة متهمين على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم تهم الاحتجاز والتعذيب واستخدام عقاقير طبية دون استشارة طبيب، ومزاولة نشاط دون تراخيص.
