أمرت النيابة العامة، بإحالة الطبيب “مايكل فهمي” وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ست فتيات -أطفال- بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
واشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهن تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيها من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
