قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين في القضية المتعلقة بأحداث مجلس الوزراء، كما أصدرت أحكامًا بالحبس 3 سنوات لاثنين آخرين، وألزمت جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه.
وأوضحت السلطات أن المتهمين مُنسب إليهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، ومنع قوات الأمن من أداء واجبها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية. كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب أعمال حرق وإتلاف مبانٍ ومنشآت حكومية وخاصة، واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتأتي الأحكام في إطار الإجراءات القانونية المتخذة ضد المشاركين في أعمال العنف والتخريب التي حدثت خلال تلك الأحداث، حيث طبقت المحكمة عقوبات صارمة لتعزيز الردع العام وتحقيق الردع الخاص للمتهمين.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه، في إطار التعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات المتضررة خلال الأحداث.
وأشارت المحكمة إلى أنها اعتمدت في أحكامها على التحريات والشهادات المقدمة في شأن تورط المتهمين في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدة أن الثبوت القانوني لوقائع الأفعال المنسوبة للمتهمين يستوجب تلك العقوبات القاسية.
