أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا وزاريًا يحدد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع للعام الجاري 2026، وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية وموافقة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وينص القرار رقم 7657 لسنة 2025 على تحديد قيمة كل مركبة حسب المحرر الخاص بها، بحيث لا تقل عن القيم المدرجة بالجداول المرفقة بالقرار، كما تم اعتماد العمل بهذه القيم لمدة عام واحد فقط، يبدأ من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن يتم إعادة النظر فيها عند انتهاء المدة.
وألزمت المادة الثالثة بنشر القرار في الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من أول يناير 2026، وذلك بعد الاطلاع على عدة قرارات سابقة للوزير بشأن تنظيم رسوم التوثيق والشهر، آخرها قرارات أعوام 2019 و2023 و2025.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لضمان تنظيم إجراءات التوثيق المتعلقة بمركبات النقل السريع وتوحيد قيم المحررات بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
