واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحصر ممتلكات المتورطين فيها.
تفاصيل التحريات والتحرك الأمني
وأكدت مصادر أمنية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، اضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال3عناصر جنائية، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
أساليب غسل الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
قيمة الأموال المضبوطة
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو40مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.
