واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم حصر ممتلكاتهم ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
في هذا السياق، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن ممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية في أحد المشروعات الاستثمارية “على خلاف الحقيقة”.
كما تبين أنهم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وتجارية ومصيفية، بالإضافة إلى شراء سيارات.
وقدرت قيمة الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
