تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على شخص متخصص في إنشاء منصات تقدم خدمات للاختراق الإلكتروني والتصيد الاحتيالي، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات داخل جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت.
وأظهرت تحريات الهيئة أن المتهم قام بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى برامج ضارة مخصصة لسرقة البيانات الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة تلك التي تقدم خدمات مالية.
كما قام بإنشاء مواقع مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات بهدف الاحتيال عليها، وبيع هذه الخدمات مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها باستخدام العملات المشفرة، لتفادي تتبع المعاملات وتعزيز صعوبة تعقبها.
وأكدت التحقيقات أن هذه المنصات تُعد من أكبر المنصات العالمية التي تورطت في هذه الجرائم خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي المعاملات التي تمت عبرها مئات الآلاف من الدولارات.
وعقب العرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات، تم إصدار قرار بحبس المتهم.
وتدعو الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
