يُعقد، غدا الاثنين، اجتماع هام لصندوق النقد الدولي لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر الذي يُعد جزءا من الاتفاق المبرم بين الصندوق والحكومة المصرية.
يتضمن هذا الاجتماع مراجعة شاملة للسياسات والإصلاحات التي نفذتها مصر بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الاقتصادي قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك سوق الصرف والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
من المتوقع أن يُسفر الاجتماع عن صرف دفعة قدرها 820 مليون دولار كجزء من برنامج التمويل المتفق عليه، مما سيسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز السيولة المالية.
