تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحقيق نجاح كبير في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضبط المضاربة غير القانونية بالعملات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
في إطار هذه الجهود، قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بشن حملات مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
