ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة إماراتية قضت يوم الأربعاء بالسجن المؤبد على 43 معارضا سياسيا بتهمة إدارة ما قالت إنه تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين يخطط لشن هجمات على البلاد.
وأضافت أن المحكمة أصدرت أحكاما مخففة على 11 آخرين وأدانت ست شركات بتهمة غسل أموال لدعم التنظيم “الإرهابي”.
وقال تحالف مكون من جماعات معنية بحقوق الإنسان، يضم منظمة هيومن رايش ووتش، إن الإدانات الصادرة جاءت بعد محاكمة جماعية “غير منصفة على الإطلاق” ودعا إلى إسقاط الإحكام فورا.
ولم يرد المكتب الإعلامي لدولة الإمارات بعد على طلب للتعقيب.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أنه يمكن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
وذكرت أن المدانين هم أعضاء في لجنة العدالة والكرامة، وهي تنظيم محلي تابع لجماعة الإخوان المسلمين ومن أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذا في العالم العربي، وصنفتها الإمارات في 2014 على أنها منظمة إرهابية.
ونقلت الوكالة عن المحكمة القول إن المدانين “عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين و الشوارع وتخريب المنشآت”. ولم تخض في التفاصيل.
وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى هيومن رايتش ووتش في بيان “هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بمفهوم العدالة وتدق مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في البلاد”.
وأضافت “أخضعت دولة الإمارات العشرات من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني لمحاكمة غير عادلة يشوبها انتهاك المعايير القانونية المرعية ومزاعم التعذيب”.
وقال مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين إن المدانين أُدينوا بالفعل في عام 2013 لتورطهم في أنشطة الجماعة، مما أثار مخاوف من أن الإمارات تحاكم الأشخاص مرتين على الجرم ذاته.
