كشف مصدر مسئول، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأوشح المصدر المسئول، أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية و أخرى وفي إطار مؤسسي.
وفتحت مصر أبوابها للملايين من الأشقاء اللاجئين من الدول التي بها حروب ونزاع ومن دول الجوار خلال الأعوام الأخيرة، وعلى رأسها اللاجئين الليبيين، السوريين، اليمنيين، والسودانيين.
ترحيل 700 سوداني
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.
وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات التهريب دون أوراق قانونية تثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.
أخر إنذار
فيما طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
يذكر أن، الحكومة المصرية أشارت إلى أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
