وجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.
ومن ناحية اخرى نصت المادة18 من قانون على عقوبة التحريض على التظاهر، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة”، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
وعلى جانب اخر نص القانون فى المادة 19على عقوبة التظاهر ، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
لذلك قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة بطرة، اليوم، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر لجلسة 26 ديسمبر للحكم.
