>> مدير فرع بنك شهير تواطئ مع احد الاشخاص وارتكب جريمة تزوير ليلهفا اثنان مليون ونصف
>> المحضر 5 احوال يكشف اسرار اخطر جريمة للتلاعب فى صرف احد الشيكات بدلا من ايداعه فى الحساب
كتب / طلعت عبد الرحمن
لو يدرى خائن الامانه انها من الكبائر ما أقدم على فعلته ابدا ولو يدرى ان ذكر خيانه الامانه تردد اكثر من مره فى القراءن والسنه النبويه مما اقدم عليها . ولعل سطور المحضر رقم 5 ح ادارى مصر القديمه بتاريخ 6/1/2018 تكشف واقعه خطيره تنطوى على خيانة الامانه ..
ويؤكد مضمون هذا المحضر انه حضر الى ديوان قسم شرطة مصر القديمه المحامى سمير صلاح الدين محمد ابراهيم وكيلا عنه السيد سامح طه محمود احمد ليبلغ عن واقعة خيانة امانه تعرض لها موكله حينما ابلغ عن تضرر موكله من مدير احد البنوك بالمنيل ..
ويتهمه فى المحضر بالتواطؤ والتزوير ومساعدة اخر فى تمكينه من الاستيلاء على اموال موكله ..
حيث يقول الاستاذ سمير صلاح المحامى ان موكله فوض المدعو عمرو على البكرى فى ايداع شيك صادر لصالحه بمبلغ اثنان مليون ومائة اثنين وتسعون وستمائة جنيه مصرى مسحوبه على احد البنوك فرع المهندسين .
وذلك لايداع الشيك فى حساب موكله بفرع المنيل فى ذات البنك وهذا الشيك مستحق فى 26/12/2017 ..
ولما كان المدعو عمرو البكرى لا يحق له صرف هذا الشيك وانه مفوض فقط بايداعه فى حساب سامح طه ..
فلا يحق لمدير فرع البنك فى المنيل بصرف هذا الشيك له على الاطلاق .. ولكن ما تم عكس ذلك والكلام لا زال على لسان المحامى الذى حرر المحضر ضد مدير فرع البنك والمشكو فى حقه الاخر ..
حيث قاموا بصرف الشيك له مزورين توقيع سامح طه محمود على ظهر الشيك وتمكنوا من الصرف عن طريق التواطؤ والتزوير ولذا قام السيد سامح طه بتوكيل الاستاذ سمير صلاح لاقامة دعوى عاجله وتحرير محضر بالواقعه
وهذا ما حدث بالفعل لاثبات التزوير والتواطؤ بحق موكله وجاء فى المحضر اتهام مدير فرع احد البنوك الشهيره فى المنيل واتهام المدعو عمرو على البكرى بالاتهامات السابقه ..
كما أكد رجل الاعمال سامح طه انه نما الى علمه بان أحد الاطباء المشهورين فى جراحة العيون وعمليات الليزك والكاستم شريك اساسى للمدعو عمرو البكرى فى هذه الجريمة .. وجارى اتخاذ الموقف قانونيا
ومن جانب اخر يناشد سامح طه النائب العام وقضاء مصر الشامخ فى أعادة حقة المسروق ويؤكد اننا نثق فى نزاهة القضاء
واكد انه تم عرض الامر بأكملة على النيابه المختصه والتى اثبتت حالة التزوير وتم احالة القضية الى محكمة الجنايات
